لایحه کرامت زنان پس از ۱۴ سال روی میز نمایندگان

فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار کرد: تلاش جدی مجلس دوازدهم برای به سرانجام رساندن لایحه کرامت و ارتقای امنیت زنان در دستور کار است و امیدواریم که این لایحه پس از 14 سال انتظار، به قانون تبدیل شود.

وی افزود: مجالس یازدهم و دوازدهم اهتمام ویژه‌ای به تصویب و نهایی کردن لایحه کرامت زنان داشته‌اند چنانچه در مجلس یازدهم کلیات آن تصویب شد و در مجلس دوازدهم نیز بیش از 40 جلسه تخصصی برگزار شد.

نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: این جلسات با مشارکت اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس، نمایندگانی از دولت و قوه قضاییه برای بررسی جزئیات و مفاد لایحه اختصاص یافت و در 33 ماده آماده طرح پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی مجلس است.

محمدبیگی تصریح کرد: علی‌رغم اعلام استرداد لایحه توسط دولت، باب گفت‌وگو و تعامل میان دولت و مجلس همچنان باز است، اگر دولت با مجلس تعامل کند، همانند تعاملی که مجلس با دولت داشته و وفاق را به رسمیت شناخته است، می‌توانیم روی مشترکات به توافق برسیم. 

وی عنوان کرد: امکان اصلاح برخی نکات یا طرح پیشنهادات جدید توسط نمایندگان در صحن علنی وجود دارد و امیدواریم که این لایحه به نتیجه نهایی برسد و دستاورد خوبی برای ملت عزیز ایران به یادگار بماند.

مطالبه عمومی برای تصویب لایحه کرامت بانوان

نماینده مردم قزوین در مجلس با ابراز گلایه از رویکرد دوگانه دولت در قانون عفاف و حجاب و لایحه کرامت زنان یادآور شد: مردم منتظرند لایحه کرامت بانوان و خانواده پس از 14 سال به سرانجام برسد و استرداد آن پاسخ منفی به مطالبه جامعه است. 

محمدبیگی خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های زیاد در مجلس و دولت برای این موضوع، زمان مناسبی برای استرداد نیست و متأسفانه چند دستگی در دولت در خصوص این لایحه وجود دارد.

وی تشریح کرد: جای تعجب است دولت قانون عفاف و حجاب مصوب مجلس و شورای نگهبان را به بهانه داشتن چهره حقوقی و قضایی کنار می‌گذارد اما بعد در مورد لایحه مهم کرامت و امنیت زنان و خانواده می‌گوید چرا لایحه حفظ کرامت زنان به کمیسیون اجتماعی رفته است و به کمیسیون حقوقی-قضایی نرفته و به این بهانه با آن مخالفت می‌کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: مسائل اجتماعی چند وجهی هستند و نیازمند رویکردهای آموزشی، مداخله‌ای، قهری، پیشگیرانه و حمایتی است.

محمدبیگی بیان کرد: قوانین حوزه زنان به همان اندازه که زن موجود ظریفی است، ظرافت و حساسیت دارد، لذا اگر قانون‌گذاری در این زمینه با عینک سیاسی جناحی و فشار گروه‌های مختلف مورد آسیب قرار گیرد، هرگز به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

انتهای پیام/